الجريمة الاقتصادية : المسؤولية والجزاء - دراسة في القانون المقارن

la protection pénale de la bourse en droit algerien et comparé. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلية الحقوق قسم القانون الخاص أطروحــة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم : تحت عنوانا الحماية الجنائية ... التأسيس. تأسست كلية الحقوق في جامعة حلب عام 1961 بموجب المرسوم رقم/ 18 / لعام 1961 ، ثم أُوقف القبول فيها بموجب المرسوم/ 134 / لعام 1967 ، وسويت أوضاع طلابها حتى عام 1970.وكان أول عميد لها : الدكتور عبد السلام ترمانيني

المطالبة بقيمة الشيك امام القضاء الجنائي \دراسة في القانون المقارن والفقه الاسلامي د.ابو الوفا محمد ابو الوفا ابراهيم

يسعى الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تعزيز المساواة الموضوعية عند تقاطع حقوق المرأة والحقوق للاطلاع على القائمة الكاملة لأعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أنقر هنا. العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة. 3- يجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص...

القاهرة - مباشر: أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أن مصر قد تفجر سد النهضة في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنه، مشيراً إلى أنه لايمكن لوم مصر على حالة الغضب من التعنت الإثيوبي. جاءت تصريحات ترامب، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، مع ورئيس المجلس … ...الراغبين في دراسة الدكتوراه والماجستير وبكالوريوس في القانون(Law) بدرجة فردية أو مزدوجة أو بكالوريوس في علم الجريمة(Criminology) بدرجة فردية أو مزدوجة. يتم تمويل المنحة من قبل Howard Nathan الذي يعمل كأستاذ مساعد في كلية الحقوق بالجامعة منذ عام 2018.

إن ﻣوﺿــــوع اﻟﺟــــراﺋم اﻟﻣﺿــــرة ﺑﺎﻟﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﺷــــرﻳﻊ اﻟﺟﻧــــﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘــــﺎرن. ﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ ... ﻧطﺎق اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ، ﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻛرﺗﺎن ﻣﺷﺗرﻛﺗﺎن ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،. وﻓروع ... ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻣن أﺟﻝ ﺗدﻋﻳم اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﻟذا ﺟﺎء ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ. ﺑﻘﺎﻧون. اﻟوﻗﺎﻳ ... ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ،. 1332 ... اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ، وﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ أن ﻳﻧﺗﻣﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻏﻳر.